لزوم هوشیاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از ورود اتباع خارجی غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۴۳۲۶
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مجاورت کشور با جریانات تکفیری در افغانستان و پاکستان بر هوشیاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از ورود اتباع خارجی غیرمجاز تأکید کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز و تسلیت به خانواده دو شهید والامقام این حادثه، برای مجروحین این حادثه آرزوی صحت و سلامتی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: عوامل استکبار و عناصر خبیثی که ریشههای باقیمانده داعش هستند، با این حادثه تروریستی، صفحه ننگین دیگری بر کتاب ظلم و جنایت و آدمکشی خود افزودند.
رئیس دیوان عالی کشور حوادث تروریستی را محصول تلاشهای رژیم غاصب صهیونیستی و برنامههای استکبار دانست و افزود: جنایتکاران، شیاطین و فرعون صفتان با تلبس باطل به حق که مصداق بارز آن جریان سلفی و داعش است با تمسک به آیات قرآن و احکام شرع مقدس اسلام عدهای از جوانان تهی مغز را فریب میدهند و حوادثی که در لبنان و سوریه به وقوع پیوست محصول تلاشها و برنامههای استکبار است.
لزوم تقویت ارتباط دادیاران دادسرای دیوان عالی با قضات دیوان عالی کشوروی در ادامه جلسه با بیان اینکه دریافت نظرات و پیشنهادات قضات دیوان عالی کشور برای تهیه برنامه اهمیت بسزایی دارد، تصریح کرد: تلاش بر این است که نظرات مطرح شده در بخش های مختلف تأمین شود و مطالب مطرح شده در تهیه برنامه راهگشا خواهد بود.
منتظری تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که باید در رابطه با آن برنامهریزی لازم صورت گیرد.
وی خطاب به قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی ادامه داد: در مجموعه قوه قضائیه مجموعهای جامعتر و کاملتر از قضات دیوان عالی کشور نداریم، بنابراین شما قضات نظرات و پیشنهاداتی که بتوان آن را در قالب برنامه تنظیم نمود را ارائه دهید.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: خمیرمایه اولیه و اصلی برنامه تحول باید با نظرات و پیشنهادات افراد باتجربهای همچون قضات دیوان عالی کشور تهیه و تنظیم شود، تجربه شما سرمایهای است که باید منتشر شود و در اختیار دیگران قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان عالی کشور حجت الاسلام منتظری دیوان عالی کشور حجت الاسلام منتظری قضات دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیتالله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجتالاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونهای است که شما میتوانید در حوزههای مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوقالعاده اهمیت برای آن قائل شدهاند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد میکند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم میفرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیتالله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمیدانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهدهدار نمایندگی از مردم بودهاید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهههای زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعالتر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا بهعنوان تصمیمگیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیقتری بر مشکلات و چالشهای مردم دارند. این شناخت و اطلاعات میتواند کمک بزرگی به قانونگذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بیواسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاسدهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنیهایی در بخشهای میانی دولت وجود دارد که باعث میشود مصلحان، خیراندیشان و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از ادامه کنشگری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارشها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پروندههای شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206